f

الصفـــحة الرئيـــسيـة

f

تبوك الماضي والحاضر

f

الصفحة الإسلامية

f

الصفحة الرياضية

f

الصفحة الإقتصادية

f

صفحة الأسرة والطفل

f

مكتبة الصور

f

الدليل التجاري

ff

دليل التسوق( بيع - شراء )

ff

خرائط لمدينة تبوك

 

 

ابحث في موقعنا

اكتب كلمة البحث

دليل تبوك

السياحة

وكالات السفر

الفنادق

الشقق المفروشة

السيارات

مراكز ترفيهية

التسوق

ساعات ومجوهرات

المطاعم

المراكز التجارية

قاعات وقصور الأفراح

المصانع والشركات

مواد بناء ومقاولات

كوفي شوب وانترنت

مشاغل ومراكز التجميل

منتجعات وشاليهات

المكتبات

المفروشات

مواد غذائية و منزلية

تحف وهدايا

الاتصالات

كهرباء والكترونيات

حلويات ومحامص

الحاسب الآلي

التعليم

المدارس الأهلية

المعاهد والتدريب

الصحة

المستشفيات والمستوصفات

الصيدليات

الرياضة

المراكز الرياضية

إعلام وإعلان

إعلام وإعلان

مطابع

تصفح الدليل
أضف مؤسستك

 

محافظات تبوك

ضباء

حقل

الوجه

أملج

تيماء

البدع

 

 

الخطة الخمسية السابعة

لخطة الخمسية السابعة

اختارت المملكة منهج التخطيط التنموي الشامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية من خلال الخطط التنموية الخمسية التي تتبعها. وتنفذ المملكة العربية السعودية حالياً الخطة الخمسية السابعة للعوام من 1420 ـ 1425 هـ والتي توافق (2000ـ 2004 ) وتتلخص الأهداف الرئيسة لهذه الخطة بجانب المحافظة على القيم الإسلامية والدفاع عن الدين والوطن والمحافظة على الأمن والاستقرار وتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في الآتي:

  • التوسع في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في قطاعات: التعليم والصحة والخدمات مع التنوع في وسائل تمويلها وإدارتها.

  • تنمية القوى البشرية إحلال القوى العاملة السعودية محل العاملة غير السعودية وزيادة فرص التوظيف للمواطنين السعوديين في القطاعين العام والأهلي.

  • العمل على تحقيق النمو المتوازن بين مناطق المملكة.

  • زيادة إسهام القطاع الأهلي في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

  • تهيئة الاقتصاد الوطني للتعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والمستجدات الدولية.

  • تخفيف الاعتماد على إنتاج النفط الخام وتصديره بصفته مصدر رئيس للدخل الوطني بتنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعة الإنتاجية في مجالات الخدمات والصناعة والزراعة.

  • تشجيع خصخصة المؤسسات الحكومية وزيادة التمويل للقطاع الأهلي كلما كان ذلك ملائما ومتاحاً.

  • زيادة كفاءة الأداء الحكومي وفي الوقت نفسه ترشيد الإنفاق الحكومي كلما أمكن ذلك.

ويأتي متزامنا مع هذه الأهداف ضمان المشاركة الحكومية من أجل: تحرير التجارة وتطوير اقتصاد السوق الحر وبمشاركة واسعة للقطاع الأهلي، ويتواصل العمل بكل جدية من أجل الحصول على انضمام مبكر لمنظمة التجارة العالمية.


أهم المؤشرات الاقتصادية لخطة التنمية السابعة

استهدفت الخطة تحقيق معدل نمو سنوي متوسط في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 3.16% وذلك بالتركيز على القطاع الأهلي غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو بمعدل سنوي متوسط يقدر بنحو 5.04 % بقطاعته الإنتاجية: <الزراعة والتعدين بخلاف المواد البترولية والصناعة والمرافق العامة والإنشاءات > وكذلك قطاع الخدمات في حدود 3.44% ويتوقع أن يصل النمو في كقطاع التعدين إلى نسبة 8.34%.

  • زيادة التنوع الاقتصادي المؤدي إلى ارتفاع نسبة إسهام القطاعات غير البترولية إلى نسبة 71.6% مع نهاية الخطة 1425 هـ <2004م > مقارنا بنسبة 68.4% عند بداية الخطة.

  • توظيف 817.300 مواطن سعودي بحلول العام 1425هـ عن طريق السعوده <إحلال الأيدي العاملة السعودية مكان العملة الأجنبية> وسيصل حجم قوة العمل السعودية إلى حوالي 4 مليون مواطن سعودي يتم استيعابهم في الوظائف المختلفة <ويتوقع أن يصل العدد إلى حوالي 8 مليون مواطن بحلول عام 2020م >.

  • تحقيق فائض في الميزانية والحساب الجاري طوال فترة الخطة.

  • مواصلة خطة تطوير البنية التحتية لتفي بمتطلبات الزيادة المطردة في النمو السكاني.


الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية لخطة التنمية الثامنة

تعرف حكومة المملكة العربية السعودية بحرصها على التخطيط لعملياتها التنموية والمتابعة الجادة لتنفيذ هذه الخطط التنموية، وتتبع المملكة نظام الخطط التنموية الخمسية، حيث تمتد مدة تنفيذ كل خطة لمدة خمس سنوات، وقد تم العام الماضي اعتماد خطة التنمية الثامنة التي يمتد تنفيذها من عام 2005م (1425-1426هـ) إلى عام 2010م (1429-1430هـ).

وتمثل الأهداف والأسس الاستراتيجية لخطة التنمية الثامنة مدخلا هاما لفهم عمليات التطوير والبناء ومشاريع التحديث التي ستمر بها المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة، وفيما يلي هذه الأهداف والأسس:

الأهداف العامة

الهدف الأول:
المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والأمن الوطني، والاستقرار الاجتماعي، وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية.

الهدف الثاني:
الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة.

الهدف الثالث:
رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وذلك من تسريع عملية التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، والتوسع الكمي والنوعي في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

الهدف الرابع:
تنمية القوى البشرية، ورفع كفاءتها، وزيادة مشاركتها، لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني.

الهدف الخامس:
تنويع القاعدة الاقتصادية مع التركيز على المجالات الواعدة مثل الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومشتقاتها، وصناعات التعدين والسياحة وتقنية المعلومات.

الهدف السادس:
تحسين إنتاجية الاقتصاد السعودي، وتعزيز قدراته التنافسية، وتهيئته للتعامل بمرونة وكفاءة أكبر مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

الهدف السابع:
زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الهدف الثامن:
تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتضييق الفجوة التنموية فيما بينها.

الهدف التاسع:
تطوير منظومة العلوم والتقنية، والاهتمام بالمعلوماتية، ودعم وتشجيع البحث العلمي والتطور التقني لتعزيز كفاءة الاقتصاد السعودي، ومواكبة التوجه نحو اقتصاد المعرفة.

الهدف العاشر:
المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وترشيد استخدامها.

الهدف الحادي عشر:
حماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة.

الهدف الثاني عشر:
الاستمرار في تعزيز وتطوير علاقات المملكة بالدول العربية والإسلامية والدول الصديقة.
 السعي لتنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني.
  التركيز على المجالات الواعدة مثل الصناعات التحويلية بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية. 

الأسس الاستراتيجية

 الأساس الاستراتيجي الأول:
زيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في القطاعات التنموية، والاهتمام بتأهيلها وتدريبها لتحسين إنتاجيتها ورفع كفاءة أدائها، والاستمرار في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.

الأساس الاستراتيجي الثاني:
الاهتمام بشؤون المرأة، وتطوير قدراتها، وإزالة المعوقات أمام مشاركتها في الأنشطة التنموية في إطار ما تقضي به القيم والتعاليم الإسلامية.

الأساس الاستراتيجي الثالث:
التوسع في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للسكان.
 تخصيص مزيد من المرافق الحكومية والأنشطة والخدمات العامة وزيادة مشاركة المواطنين في ملكية أصولها.
 الاهتمام بشؤون المرأة وتطوير قدراتها وإزالة المعوقات أمامها.
 
الأساس الاستراتيجي الرابع:
العناية بالفئات المحتاجة من المواطنين، والاهتمام بمعالجة ظاهرة الفقر والحد منها وتقليص معدلاتها بالتركيز على السياسات والبرامج الاقتصادية التي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المتوازنة لمناطق المملكة.

الأساس الاستراتيجي الخامس:
تطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع عناصرها، والاهتمام بمخرجاتها، بما يلبي احتياجات المجتمع المتغيرة، وسوق العمل، ومتطلبات التنمية، ويواكب المعارف والتقنيات الحديثة، مع الاهتمام بالثقافة ونشرها.

الأساس الاستراتيجي السادس:
تطوير الخدمات العامة وتحسين نوعيتها، وتوفيرها بما يلائم الاحتياجات الفعلية المتزايدة للسكان، ورفع كفاءة أداء الأجهزة المسؤولة عنها.

الأساس الاستراتيجي السابع:
تحسين استغلال الموارد الاقتصادية، مع التركيز على الترشيد كعنصر أساسي، ورفع كفاءة أداء الأجهزة المسؤولة عنها.

الأساس الاستراتيجي الثامن:
الاستمرار في بناء التجهيزات الأساسية بما يواكب زيادة الطلب عليها، وتطوير أدائها والاهتمام بصيانتها والمحافظة عليها، وإحلال بديل للمستهلك منها.

الأساس الاستراتيجي التاسع:
الاستمرار في الاهتمام بتهيئة المناخ الملائم لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكثيف المبادرات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، وتعزيز المقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

الأساس الاستراتيجي العاشر:
تخصيص مزيد من المرافق والأنشطة والخدمات العامة، مع مراعاة زيادة نسبة مشاركة المواطنين في ملكية أصولها، وفي إطار من المنافسة والشفافية.

الأساس الاستراتيجي الحادي عشر:
تنمية السياحة وتطوير خدماتها ومرافقها مع المحافظة على البيئة والتراث الوطني.

الأساس الاستراتيجي الثاني عشر:
اتباع سياسة سكانية تراعي المتغيرات الكمية والنوعية للسكان وتوزيعاتهم الجغرافية، وتعزيز العلاقة بين المتغيرات السكانية وتوجهات التنمية المستدامة.

الأساس الاستراتيجي الثالث عشر:
توزيع الموارد والخدمات بين مناطق المملكة بما يقلل الفوارق التنموية بينها، ويعزز ميزاتها النسبية والتنافسية.

الأساس الاستراتيجي الرابع عشر:
بناء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية قادرة على الابتكار والتجديد، والتوسع في استخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، وتطوير قواعد البيانات بما يدعم الاقتصاد الوطني.

الأساس الاستراتيجي الخامس عشر:
الاستمرار في عملية التطوير الإداري وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للتنمية والكفاءة الاقتصادية.

الأساس الاستراتيجي السادس عشر:
انتهاج سياسات مالية ونقدية تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقق مستوى عالٍ من التوظيف، وتعزز الاستقرار الاقتصادي.

الأساس الاستراتيجي السابع عشر:
تخفيض حجم الدين العام إلى معدلات مقبولة، وتطوير آليات لتحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.

الأساس الاستراتيجي الثامن عشر:
اتباع منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد، مع التركيز على الترشيد في استخدامها، وتنمية مصادرها وأساليب المحافظة عليها.

الأساس الاستراتيجي التاسع عشر:
تشجيع المؤسسات الخاصة والأفراد على الإسهام في الأعمال التطوعية والخيرية في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وترسيخ مفهومها وأهميتها، والارتقاء بوسائلها وأساليب أدائها.

الأساس الاستراتيجي العشرون:
الاستمرار في الاهتمام بحماية البيئة من التلوث وتطوير أنظمتها، وحماية الحياة الفطرية وإنمائها، والمحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها.

الأساس الاستراتيجي الحادي والعشرون:
تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوثيق علاقات المملكة بالدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، والمجموعات الاقتصادية الدولية.

 

رأس الموقع

خدمات إقتصادية

أسعار النفط
مؤسسة النقد
وزارة المالية
صندوق الاستثمارات

الأسهم السعودية

هيئة سوق المال
الأسهم السعودية
منتديات تداول
مباشر
مؤشرات السوق
العوائد والأرباح
ملخص التداول
السرد التاريخي

 

تداول

تداول الراجحي
الأهلي تداول
الفرنسي تداول
الهولندي تداول
سامبا تداول
ساب تداول
تداول العربي

 

 

رأس الموقع


الرئيسية | اتصل بنا | أعلن معنا

جميع الحقوق محفوظة © موقع مدينة تبوك
تصميم وبرمجة ابدأ لخدمات التصميم